في قراءة لعديد من الصحف السعودية والخليجية نجد أن تطورات الوضع في اليمن وتداعيات الأزمة الجنوبية أخذت منحى جادا وكبيرا فيها ، ففي موقع صحيفة اليوم السعودية على شبكة الإنترنت تحت عنوان" صنعاء تعمل على تطويق الوضع في الجنوب ومعارضون يدفعون باتجاه التدويل " جاء فيه أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقود جهودا مكثفة على مختلف المستويات لمعالجة تفاعلات الوضع في جنوب بلاده بعد أن تأججت احتجاجات وتظاهرات المتقاعدين التي بدأت قبل اكثر من شهر في المحافظات الجنوبية بمطالب لتسوية أوضاعهم بإعادتهم لوظائفهم السابقة أو وضعهم على قائمة المعاشين لتتفاقم إلى أزمة تهدد استقرار البلاد في أعقاب مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة في مديرية ردفان بمحافظة لحج الأسبوع الفائت أثناء تحضيرات باشرتها المعارضة وجمعيات العسكريين الجنوبيين لتنظيم مسيرة مليونية، ومهرجان جماهيري لمناسبة ثورة 14 أكتوبر في مديرية ردفان بمحافظة لحج وانتهت باشتباك مسلح أدى إلى مقتل أربعة وجرح 16مواطنا.
وفي نفس السياق ذكرت بأن الرئيس صالح انتقل بأركان حكومته الى محافظة عدن العاصمة الشتوية لليمن منذ أيام في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة الجنوبية خاصة مع تنامي الانتقادات الدولية لصنعاء إزاء بقاء هذا الملف مفتوحا دون حلول جذرية وتصاعد المخاوف من أن تتطور التظاهرات المطلبية إلى موجات عنف جراء تنامي الاحتقان في الشارع الجنوبي بعد رفض الفعاليات السياسية والشعبية في المحافظات الجنوبية الحلول التي باشرتها صنعاء لاحتواء أزمة آثار حرب صيف 1994.

ويؤكد الخبر تحت فقرة انتقادات دولية " أنه ورغم محاولة صنعاء لملمة حادثة ردفان بعد اتهام المعارضة السلطات باستخدام العنف المسلح لقمع الفعاليات الشعبية السلمية إلا أن الحادث تسبب في إحراج السلطة المركزية في صنعاء أمام المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي اعتبرته تصعيدا خطيرا من جهة السلطات رغم أن الرئيس صالح أعلن اعتبار ضحايا المواجهات شهداء واصدر قرارا برعاية أسرهم وتعويضهم . كما تعهد بتكفل الدولة بعلاج جميع جرحى الحادثة. "

وكان أحد المنتديات السعودية ذكر أن عدت مصادر صحفية يمنية تتحدث عن وجود أزمة في العلاقات اليمنية - السعودية،متهمة الأخيرة بالتدخل في أزمة المحافظات الجنوبية وتبنيها عقد لقاءات مع معارضين يمنيين جنوبيين بالعاصمة المصرية القاهرة .

حيث نسبت صحيفة "الشارع" إلى مصادر لم تسمها وصفتها ب "المؤكدة " إشارتها إلى وجود تدخل سعودي في أزمة المحافظات الجنوبية التي اندلعت شرارتها منذ مارس/آذار الماضي ،حيث أدت سلسلة الاعتصامات التي تبناها مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين بجنوب اليمن إلى مقتل العديد من المتظاهرين.

وبحسب مصادر الصحيفة "دخلت المملكة العربية السعودية على خط الأزمة في الجنوب ،والعلاقة الآن بين صنعاء والرياض تعيش أزمة صامتة بانتظار إعلانات سياسية قادمة يتوقع أن تضع القضية الجنوبية على أعتاب منعطف جديد ".

مما حدا بالحكومة اليمنية أن تتقدم بطلب تسليم المدعو عبد الله عبد المجيد الأصنج بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين اليمن والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين الشقيقين.. حسبما أكدته مصادر رسمية يمنية ، وحسب مصادر سياسية وإعلامية يمنية رفيعة المستوى
فإن طلب اليمن من المملكة العربية السعودية تسليمها عبد الله الأصنج وتقديم طلب مماثل إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) لإلقاء القبض على الأصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة، يأتي ردا على مقال كان قد كتبه الأصنج وأصدره في صحيفة "الأيام" العدنية، دعا فيه إلى العودة إلى "وثيقة العهد" التي تم التوصل إليها بين الشماليين والجنوبيين في العاصمة الأردنية عمان عام 1994.
وقد أثار مثل هذا الطلب ردود ساخرة من قبل الانتربول الدولي في السعودية ، حيث علم موقع شمسان نيوز الإخباري من مصادر مطلعة في المملكة , أن مكتب الانتربول في السعودية وجه رسالة إلى سفارة اليمن بهذا الشأن أوضح فيها انهم كشرطة جنائية دولية مهمتها إلقاء القبض على الجناة المتهمين في القتل والخطف والجرائم الإنسانية والهاربين من العدالة .

وأوضحت رسالة الانتربول في السعودية لسفارتنا الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع مكاتب الانتربول في مختلف الدول حيث جاء فيها أن الطلبات التي يستلمها تكون عادة من النائب العام في أي دولة , يرفق بها صحيفة الاتهام والأدلة وتسلم لمكتب الانتربول في الدولة الطالبة الذي يرسل منه نسخة لمكتب الانتربول الرئيسي والأصل لمكتب الانتربول في الدولة أو الدول الذي يتوقع وجود الجاني فيها .
واستطردت الرسالة , إننا لا نقبل أن يوجهنا أحد ليعلمنا طريقة القبض على المجرمين لكننا نقبل المساعدة الاستخباراتية.

هذا وقد كانت صحيفة الرياض السعودية في وقت سابق نشرت خبرا في الصفحة الأولى تحت عنوان" "رائحة فساد" تفوح من صفقة بناء المفاعلات النووية في اليمن" أكدت فيه أن مصادر مطلعة ذكرت أن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجهت رسالة لرئيس الوزراء اليمني علي مجور طالبت فيها بإيضاحات بشأن اتفاقية وزارة الكهرباء وشركة باورد كوربريشن لدارسة مشروع بناء خمسة مفاعلات نووية على مدى عشر سنوات، بقيمة 15مليار دولار، مقابل خمسة ملايين دولار كتكاليف لتلك الدراسة. وأضافت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد طالبت من مجور دراسة الملف المرفق، وفيه وثائق تتعلق بالشركة وفقا لمعلومات من هيئة سوق المال الأمريكية، وغرفة التجارة والصناعة الأمريكية.
وهذا وأشارت إلى أن الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري كشف وجود شبهات حول الشركة التي يملكها مهاجر يمني في أمريكا. وكشف عن مخاوف من أن يكون المشروع لتسهيل "دفن نفايات نووية" وذكر احتمال وجود عملية فساد في الصفقة.

ومثل هذه اللهجة الإعلامية التي تنمو يوما بعد آخر تؤكد ما ذكرته المصادر السابقة عن وجود أزمة حقيقة بين صنعاء والرياض ، يمثل دخول السعودية على خط الأزمة الحاصلة اليوم في جنوب الوطن..

وعلى نفس السياق فقد كانت الأزمة اليمنية متركزة في الكثير من المنابر الإعلامية الخليجية ،ففد تابعت صحيفة البيان الإماراتية اتساع رقعة الخلافات في اليمن والأنباء التي ترددت عن دور لدول خليجية في الصراع بين القيادات السابقة لليمن الجنوبي والنظام الحاكم فعنونت: "اليمن يلمح إلى دعم كويتي لقيادات جنوبية."
وقالت البيان، "ألمح موقع يمني إلكتروني قريب من السلطة أمس إلى وجود دعم كويتي لقيادات جنوبية تدعو للانفصال في مقدمتهم نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، ونسب موقع ‘نبأ نيوز’ إلى مصادر وصفها بـ ‘المطلعة،’ أن السلطات الكويتية وافقت على طلب ‘ضيافة’ تقدم به البيض مطلع الأسبوع الجاري."
هذا وقد جاء هذا الخبر تزامنا مع ما أوردته صحيفة القدس العربي عن موقع إخباري يمني لمح مساء أمس إلي وجود دعم كويتي لقيادات جنوبية تدعو للانفصال في مقدمتهم نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض.
ونسب موقع نبا نيوز القريب من السلطة إلي مصادر وصفها بـ المطلعة أن السلطات الكويتية وافقت علي طلب ضيافة تقدم به البيض مطلع الأسبوع الجاري، بعد تلقيه تحذيرا من السلطات العمانية من ممارسة أي عمل سياسي علي أراضيها.
ومنذ حرب صيف عام 1994 بين الجنوب والشمال لجأ نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض إلى سلطنة عمان كلاجئ سياسي وحصل فيما بعد علي الجنسية العمانية ولم تصدر السلطات العمانية أي بيان حول وضعه اثر اتهامه بالعودة الي ممارسة نشاطه السياسي.
وقال المصدر إن السلطات الكويتية ردت علي طلب البيض بعد 36 ساعة من تقديمه، مرحبة بإقامته علي أراضيها، والتمتع بحقوق الضيافة متي ما قرر التوجه إليها.
وقال الموقع أن دوائر سياسية كويتية شهدت منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تحركات نشطة ومفتوحة للتواصل مع القيادات الانفصالية اليمنية المقيمة في عدة بلدان خليجية، بهدف تجميعها علي أراضيها، تمهيداً لتفعيل أنشطتها السياسية المناوئة للنظام اليمني، والداعية إلى انفصال الجنوب والعودة إلى ما قبل 22 آيار (مايو) 1990 .
أشارت مصادر الموقع إلى أن عددا من المسؤولين الكويتيين رعوا مساء الثلاثاء الماضي إقامة ندوة في فندق ميريديان بالكويت، نظمتها مجموعة من القيادات الانفصالية اللاجئة في الخليج، وتم تكريسها للترويج لمشروع إعادة تشطير اليمن.
وتشهد مدن الجنوب منذ آذار (مارس) الماضي احتجاجات بشكل يومي اثر مطالبة مجلس تنسيق الجمعيات العسكرية والمدنية بعودة نحو 70 ألفا من الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو أقصوا من أعمالهم اثر حرب الشمال والجنوب عام 1994 أكدت مصادر الموقع أن تنسيقاً بين ممثلين عن القيادات الانفصالية والجانب الكويتي جري خلال الأيام القليلة الماضية في إطار التحضير لتنظيم مؤتمر موسع في لندن، منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
يشار إلى أن العلاقات اليمنية ـ الكويتية شهدت تأزماً في كانون الثاني (يناير) الماضي في أعقاب شن أعضاء بمجلس الأمة الكويتي سلسلة هجمات لفظية علي اليمن تجاوزت حدود اللياقة الأدبية، وتعرضت للرئيس علي عبد الله صالح بألفاظ نابية، واكبتها حملة إعلامية في بعض الصحف الكويتية الرسمية.

إلا أن وقوف دولة الكويت على خط الأزمة ، نفته مصادرة رسمية كويتية حسب ما أورد ذلك موقع التغيير نت من أن دولة الكويت الشقيقة نفت صحة الأنباء التي ترددت عن استضافة نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض أو أي تجمعات يمنية انفصالية. وقال القائم بالأعمال الكويتي بصنعاء متعب العصيمي لـ " التغيير " انه لا توجد أي رعاية كويتية رسمية أو شعبية لأي تجمعات انفصالية في الكويت ، كما نفى العصيمي عرض الكويت
استضافة البيض وقال إن العلاقات اليمنية الكويتية متميزة بالتقارب وأخوية .
واستغرب القائم بالأعمال الكويتي بصنعاء لجوء موقع " نبأ نيوز " إلى نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يهدف منها إلى الإساءة إلى علاقات البلدين الشقيقين.

وحسب تقرير أوردته الجزيرة نت من أن محللون سياسيون يرون أن رفع شعارات انفصالية في الاعتصامات والمظاهرات التي نظمها المتقاعدون العسكريون في محافظات جنوب اليمن قد أخرجها من مسارها المطلبي، وأن تحولها إلى حركة سياسية مناهضة للوحدة كشف عن "تورط قيادات معارضة بالداخل في مخطط لزعزعة استقرار اليمن".

وثمة إجماع على أن حالة الشعور بالقلق من مخاطر حقيقية محدقة باليمن عكستها تحركات الرئيس علي عبد الله صالح وخطاباته السياسية التي تتوالى يوميا أثناء زياراته الميدانية لمدن وقرى البلاد خاصة المحافظات الجنوبية التي تشهد موجة من الاحتقان والتوتر والتحريض.

ويبدو -حسب هؤلاء- أن "القيادة اليمنية بدأت تدرك أن ثمة مؤامرة تحاك إقليميا ودوليا تريد لليمن أن يكون بؤرة توتر واضطرابات وقلاقل" خاصة مع قيام أطراف معارضة في الخارج على صلة بقوى إقليمية بالتلويح بورقة الانفصال في وجه السلطة والمحافظات الشمالية، واستثمار ورقة الاحتجاجات الشعبية المطلبية وإلباسها رداء سياسيا.

وفي حديث للجزيرة نت قال المحلل السياسي سعيد ثابت سعيد إن هناك أشخاصا بالداخل "قبلوا ورضوا على أنفسهم أن يكون حصان طروادة لشخصيات انفصالية خارج البلاد، ولدول إقليمية ودولية تعبث بالاستقرار في البلاد".

وتطرق إلى بروز أدوار لأطراف خارجية وبعضها دولية تلعب على الورقة الانفصالية، ورأى أن الخطورة تكمن في "انغماس بعض الدول المحيطة باليمن في اللعب بورقة الانفصال".

وأوضح ثابت أن قيادات جنوبية تعيش في دول عربية مجاورة تمنع عليهم أي نشاط سياسي وإعلامي منذ فرارهم من اليمن أثناء حرب صيف 1994، قد سمح لهم مؤخرا بمخاطبة الجماهير داخل اليمن عبر الهاتف أثناء تنفيذ اعتصامات في الضالع رفعت خلالها شعارات انفصالية.

ثابت: هناك شخصيات بالداخل قبلت دور حصان طراودة (الجزيرة نت-أرشيف)
وعن الربط بين أحداث اليوم والأزمة التي سبقت حرب صيف 1994، قال ثابت إن الخارطة السياسية مختلفة، ولا يوجد جهة تمتلك جيشا كما كان الحزب الاشتراكي الذي أعلنت قياداته السابقة الانفصال حينها.

بؤر توتر
والذي يحدث اليوم –بحسب ثابت- هو نوع من الاضطرابات والقلاقل والتمردات، وتفجير بؤر توتر هنا وهناك، وإثارة الصدامات بين المواطنين وقوات الأمن والجيش، من أجل استثمارها واستغلالها خارجيا على اعتبار أن هناك قمعا واضطهادا من السلطة ضد أبناء المحافظات الجنوبية، واستخدامها في المحافل الدولية واعتبار ملف الجنوب ما زال مفتوحا من عام 1994.

في المقابل يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن التحدي الخارجي هو بمثابة ثقب الأوزون لا يحتاج إلى تدليل، لكن الإشكالية أن دولة اليمن تاريخيا هي منفعلة بالخارج أكثر مما هي فاعلة فيه، فالعامل الخارجي قد يكون موجودا لكن الإشكالية هي في أن الداخل اليمني يعاني من أزمات حقيقية.

لكنه حذر الحكومة من الاتكاء على نظرية المؤامرة الخارجية رغم وجود دور للخارج في مشاكل اليمن، مؤكدا أن المتغير الداخلي أساسي في الأزمة التي تمر بها البلاد. وأوضح أنه لا يوجد قبول شعبي لأي نزعة انفصالية تشطيرية لليمن، وفي الوقت ذاته لا قبول للوحدة مع دكتاتورية وفساد واستبداد.

وقال الظاهري في حديث للجزيرة نت "إذا أردنا أن نحمي الوحدة اليمنية علينا أن نكافح الفساد، وأن تتوحد الجبهة الداخلية والاعتراف بشركاء الحياة السياسية في المعارضة الوطنية، وأن تنتقل الدولة اليمنية من شرعية الوحدة إلى شرعية الإنجاز والأداء والفاعلية".

كما رأى أن ما يؤخذ على الحكومة أنها لا تستجيب لمطالب المحكومين إلا بعد حدوث نوع من الأزمات وبعد وصولها لحافة الهاوية، وقال "إذا استمرت الحكومة في تهوين مشاكلها وأخطائها فإن الوحدة اليمنية في خطر، ولست مع الذين يخلطون مطالبهم الحقوقية بأجندة سياسية خارجية".

وهذا وأوردت صحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان " الوحدة اليمنية بين الاحتقان والاتهام بوجود دعم خارجي لتقويضها"
جاء فيه أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سارع إلى اعتبار ضحايا مواجهات وقعت بين قوات الأمن ومحتجين من جنوب البلاد بأنهم شهداء، في محاولة للحد من تزايد احتقانات الداخل التي تزامنت مع اتهامات بوجود دعم خارجي لتقويض الوحدة اليمنية.

وذكرت أيضا في إشارة إلى تزامن الاحتقانات الشعبية المتزايدة مع وجود دعم خارجي لتقويض الوحدة، ذكرت صحف الموالاة أن “موفدا من القصر الرئاسي موجود حالياً في دولة خليجية بغرض محاولة التأثير في دول الخليج للتضييق على القيادات الجنوبية التي تدعم احتقانات الداخل بالمال”.
ونسبت تقارير الصحف الموالية إلى مصادر استخباراتية يمنية حديثها عن “وجود تحركات سياسية يجريها نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض من سلطنة عمان وهو ما جعل الأخيرة توجه تحذيراً للبيض من ممارسة أي نشاط سياسي على أراضيها”.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات من المحافظات الجنوبية في مارس/آذار الماضي عندما أعلن مجلس التنسيق للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، المطالبة بعودة نحو 70 ألفاً منهم أحيلوا إلى التقاعد القسري اثر ما أسموه انتصار الشمال على الجنوب.
وكانت حرب صيف عام 1994 بين صانعي الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب قد أسفرت عن خروج القيادات الجنوبية من الحكم منذ ذلك الوقت رغم وجود عفو رئاسي عنهم، إلا أن معظمهم ما زال في الخارج وأبرزهم رئيس الوزراء للحكومة الأولى في الجمهورية الموحدة حيدر العطاس. واتهم صالح جهات لم يسمها ب “اللعب بالنار”، وقال في الحفل الذي أقيم الأحد الماضي بقاعة فلسطين في عدن التي شهدت إعلان وحدة شطري اليمن قبل 17 عاماً، إنه “لا مجال ولا مكان لمن يشكك اليوم في وحدتنا اليمنية إلا إذا كان مريضاً أو معتوهاً”، مؤكداً أن الوحدة أجمع عليها الشعب اليمني بأكمله.

ويأتي هذا كله في ضل سعي متواصل لتدويل القضية الجنوبية لدى الأمم المتحدة ، وتأليب الرأي العالمي والعربي حولها وما عاناه ويعانيه أبناء الجنوب من ممارسات سلطوية همجية بعد انتصار نظام الرئيس صالح في حرب صيف 94 م..

وبالرجوع إلى الرأي المحلي للقوى الحية والسياسية في الداخل ، فإننا نجد أن الأزمة كلما لها وتكبر ، وكلما وبون الالتقاء يزداد بعدا وتعقيدا ، فقد حذر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك السلطة عبر بيان أصدره في وقت سابق من "مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية"، معتبراً أن "إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقة التي تعيشها البلاد لن تجديها نفعا".
وأكد انه "ليس ثمة من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية، والأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها والناجمة أصلا عن السياسات الخاطئة للسلطة القائمة على الاستثئار الشامل بالسلطة والاستحواذ على الثروة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات وأبناء الشعب اليمني .
هذا وأكد مجلس المشترك أن "هذا النظام هو الخنجر المسموم الذي سيشق الوحدة الوطنية، وتغذي سياساته كل المشاريع الصغيرة، وتفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها"،

وحول الحوار مع السلطة أكد المشترك أن "الحوار الجدي والمسئول الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والاحتقانات"، مجدداً "تمسك اللقاء المشترك بالحوار كقيمة وطنية وحضارية وكوسيلة سياسية تعبر عن المواقف البناءة التي يلتزم بها"، مشيرا إلى أن "إعلان السلطة وحزبها إيقاف الحوار الجاري مع اللقاء المشترك، والذي أثمر توقيع وإعلان اتفاق محددات الحوار في 16يونيو الماضي، يمثل حالة من حالات التلاعب السياسي الذي لا طائل منه"

هذا وقد جددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام دعوتها أحزاب اللقاء المشترك للانضمام لطاولة الحوار وان التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية ليست حكرا على قوى سياسية معينة . وإنما تهم كافة أبناء الشعب اليمني . حسب ما أورده موقع 26سبتمبرنت ..

وقد جاء رد أحزاب المعارضة هذه المرة سريعا ، في دلالة على أن الأخذ مع السلطة والعطاء أصبح غير مجديا ، حيث أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية في أول تعليق لها على دعوة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) للعودة إلى طاولة الحوار رفضها للدعوة إذا كانت بشروط مسبقة، ووفق جدول عمل مختلف عن الجدول الذي تم الاتفاق عليه في السابق،.
وكانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جددت دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) للانضمام لطاولة الحوار.
وقال بلاغ صادر عن الحزب الحاكم اليوم "إن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية ليست حكرا على قوى سياسية معينة، وإنما تهم كافة أبناء الشعب اليمني".
وفي أول تعليق على دعوة المؤتمر الشعبي الحاكم لأحزاب المعارضة للعودة إلى طاولة الحوار قال محمد الصبري الناطق الرسمي باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك لوكالة قدس برس إن المعارضة متمسكة بالحوار الجاد والصادق والأمين والنزيه".
وأضاف "هذه الخطوة المتعلقة بالحوار سبق وأن وصل إليها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي بالتوقيع على (وثيقة قضايا وضوابط الحوار) إلا أن المؤتمر بعد ذلك عطل سير الحوار نتيجة خلافات المؤتمر الداخلية، ثم عاد ليخترع ويبتكر حوار آخر من نوع مختلف وحول قضايا مختلفة وبآليات وإجراءات مختلفة".

ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس صالح مخاطبا المتقاعدين عند لقائهم به يوم أمس السبت في قاعة فلسطين بعدن : عليكم تفويت الفرصة على من يريدون استغلال قضية المتقاعدين وجعلها مادة للقوى التي تريد أن تخرب الوطن ، هذا وقد نفى من جانبه الناطق الإعلامي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين الدكتور عبده المعطري لـ" مأرب برس " أي علاقة للمجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين بالاجتماع الذي ضم اليوم رئيس الجمهورية بالمتقاعدين العسكريين, مضيفا أنه لا يعلم بمن حضر هذا اللقاء ولم يسمع به إلا من وسائل الإعلام، وحول مشاركة العميد ناصر النوبة اللقاء قال " لا توجد لدينا أي معلومات حول مشاركة العميد النوبة حول لقائه لكنة أستبعد مشاركة النوبة ذلك اللقاء" .
وأضاف أن الذين حضروا اللقاء اليوم كان الهدف منة هو "الظهور التلفزيوني " :مؤكد أن ذلك اللقاء هو لقاء مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم صلة بالمتقاعدين .
وأضاف النطاق الإعلامي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين الدكتور عبده المعطري أنه لم يتلقى أي دعوة لحضور هذا اللقاء ولم " يكلمه أحد " .
وحول موقفهم " كمجلس أعلى الأعلى للمتقاعدين العسكريين " ممن حضر اللقاء بالرئيس قال المعطري لـ" مأرب برس " نحن نؤمن بالديمقراطية وكل واحد حر في رأيه , لكن كموقف جماعي فنحن نرفض الحضور وكانت أنباء قد ترددت أن العميد ناصر النوبة رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين رفض رفضا قاطعا مقابلة الرئيس اليوم في محافظة عدن, وقالت تلك المصادر أن محاولات جرت لإقناع النوبة لمقابلة " الرئيس ولو قسرا " مما حدا بالعميد النوبة يوجه رسالة شفهية من معتقله لوسائل الإعلام يؤكد لها فيها عدم رغبته بلقاء رئيس الجمهورية.

هذا وقد علمت شبكة الطيف الإخبارية من مصادر وثيقة الصلة بدائرة القرار من أن الرئيس عقد اجتماعاً خاصاً مع نائبه وبعض معاونيه بحضور رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء لمناقشة آخر المستجدات المحلي والإقليمية والدولية وقالت تلك المصادر أن الرئيس علي عبد الله صالح عنف نائبه ووزير الدفاع وبعض الوزراء بسبب فشلهم في إقناع العميد النوبه ومحاولة تحييده وتراجعه على مواقفه التي أخذت منحى واتجاه سياسي يضر بالوحدة الوطنية لليمن … ويقال أن النائب عبد ربه منصور هادي حاول الدفاع عن موقفه مشيراً إلي أن سبب عدم استمالة النوبه يعود إلي عدم الاعتراف بجمعيتهم ومحاولة اللجان المشكلة من قبل الرئاسة إلى تجاهل تلك الجمعيات ولكن ردود النائب لم تقنع الرئيس الذي قرر أن ينتقل بنفسه إلى عدن وإدارة البلاد والأزمات المتلاحقة من هناك خصوصاً وأن صدى الاحتفال الذي رعته جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ردفان بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لثورة 14 أكتوبر والذي حضرته جماهير غفيرة تقدر بأكثر من 300 ألف فرد مما أبهت الحفل الذي نظمته السلطة في مدينة عدن بنفس المناسبة ولم يتجاوز الحضور فيها لأكثر من مأتي شخص تم تنقيتهم واختيارهم بعناية فائقة .
وتؤكد مصادر طيف أن الرئيس صالح كان متوتراً في حديثه مع الحاضرين حيث أبدى انزعاجه من تلك الحشود التي حضرت احتفال ردفان وما سبقتها من أحداث مأساوية أضرت بسمعة المؤسسة العسكرية والأمنية وبسمعة اليمن إقليمياً ودولياً … وبعد ساعتين من الاجتماع الخاص دار خلالها اتهامات وعتابات لبعضهم البعض ولكنها لم تكن تحمل الرئيس أي مسؤولية فانصرف معظم الحاضرين دون الخروج بأي قرارات غير قرار انتقال الرئيس الى عدن بعد انقطاع دام سنوات على غياب تواجد الرئيس من مدينة عدن في فصول الشتاء .
وعلمت الطيف أن الرئيس تناول مع بعض مساعديه بعد أن انتهى الاجتماع الخاص مسألة إجراء تغيير حكومي سريع وضيق … لكن المصادر استبعدت تغيير رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ولكنها أكدت بأن التغيير قد يطال بعض الوزراء وأهمهم وزير الدفاع ووزراء الإعلام والتربية والكهرباء والرياضة والشباب ، وأضافت تلك المصادر إلى أن النية تتجه إلى تعيين العميد علي قاسم طالب وزيراً للدفاع وهو ينتمي إلى محافظة الضالع وشغل قائد القوات البحرية في دولة الجنوب ودولة الوحدة حتى 7يوليو 1994م وهو حالياً مستشار القائد العام للقوات المسلحة … ويأتي تعيينه في محاولة من الرئيس لاستمالة أبناء الضالع الذين يشكلون عصب جمعيات المتقاعدين العسكريين … ولكن اختيار طالب قد لا تأتي بالثمار التي يرجوها الرئيس من تعيينه وتكليفه بحل مشاكل المتقاعدين ولكنها خطوة قد تحدث الشقاق بين مكونات جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وغالبيتهم من أبناء الجنوب .
هذا وأضافت مصادر الطيف إلى أن الرئيس يرى أن التغيير الحكومي لابد منه في ظل الظروف الحالية وكي تتواكب مع تهيئة الظروف الداخلية للتحضير لمرحلة التعديلات الدستورية المرتقبة بناءاً على مبادرة الرئيس السياسية الأخيرة والهادفة في التحول من النظام البرلماني الرئاسي إلى النظام الرئاسي .